الإعلام الأمني – الرياض:

اختتمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالعاصمة السعودية الرياض أعمال دورتين تدريبيتين، تناولت الأولى «إطار حقوق الإنسان لعمل الشرطة في أوقات الاضطرابات»، فيما بحثت الثانية «التقنيات المتقدمة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة»، بمشاركة كوادر وخبراء أمنيين من عدد من الدول العربية، بينها الجمهورية اليمنية.

وهدفت دورة «إطار حقوق الإنسان لعمل الشرطة في أوقات الاضطرابات» إلى تعزيز معارف المشاركين بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وترسيخ أفضل الممارسات المهنية في أداء مهام الشرطة خلال أوقات الاضطرابات، بما يحقق التوازن بين حفظ الأمن والنظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية.

وشارك في الدورة خبراء ومتخصصون من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية اليمنية، حيث تناولت موضوعاتها جوانب علمية وتطبيقية متصلة بالعمل الشرطي وفق الأطر القانونية والحقوقية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية العربية.

وفي الدورة الثانية، «التقنيات المتقدمة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة»، تعرف المشاركون على أحدث التقنيات والوسائل المستخدمة في مكافحة جرائم الفساد والجريمة المنظمة، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والوسائل الرقمية في كشف الجرائم، وتتبع الأنشطة المالية المشبوهة، وتحليل أنماط الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والرقابية في الوقاية والرصد والتحقيق.

وشهدت الدورة مشاركة كوادر وخبراء ومتخصصين من المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية، والجمهورية اليمنية، كما أتاحت للمشاركين الاطلاع على تجارب عربية وأفضل ممارسات دولية في مواجهة الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد والجريمة المنظمة.

ومثلت المشاركة اليمنية في الدورتين فرصة للاطلاع على التجارب والخبرات العربية والاستفادة من التقنيات والممارسات الحديثة في مجالات العمل الأمني والرقابي، بما يدعم تطوير أدوات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية والرقابية.

وترأس العقيد الدكتور علي غانم الشيباني وفد وزارة الداخلية ببلادنا المشارك في الدورتين، وشارك في عدد من المداخلات والنقاشات التي تناولت القضايا المطروحة، وأسهمت في تبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين.

وأكدت الدورتان أهمية التدريب المتخصص وبناء القدرات في تطوير الأداء الأمني والرقابي، خصوصًا مع تنامي تعقيد الجرائم المنظمة وتزايد اعتمادها على التقنيات الرقمية، إلى جانب أهمية تعزيز العمل الشرطي وفق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.