الإعلام الأمني – عدن:

اختتمت الإدارة العامة لحماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والجهات ذات العلاقة، مشروع «تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول إلى العدالة»، المنفذ بدعم من سفارة مملكة هولندا لدى اليمن، خلال الفترة من  2019م حتى نهاية يونيو 2026م.

وشهد اللقاء التشاوري حضور وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، ونائب رئيس أكاديمية الشرطة للشؤون التعليمية اللواء الدكتور مثنى الشعيبي، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الدكتور عبدالسلام علي صالح، ومدير عام الإدارة العامة لحماية الأسرة والطفل العميد علياء صالح عمر، وعدد من القيادات والمختصين وممثلي المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، حيث استُعرضت أبرز نتائج المشروع ومخرجاته في مجالات التدريب والتأهيل، ودعم الشرطة النسائية، وتطوير مراكز الشرطة وأدلة العمل وآليات الإحالة والتوعية.

وتناول اللقاء أبرز ما تحقق في تعزيز قدرات الشرطة النسائية، وتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للنساء والأطفال، وتطوير آليات الوصول إلى العدالة والحماية القانونية، إلى جانب المخرجات المتعلقة بمواجهة الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، ورفع قدرات الجهات المختصة في التعامل مع البلاغات والقضايا ذات الصلة.

وخصص جانب رئيس من اللقاء لمناقشة استراتيجية الخروج واستدامة مخرجات المشروع، من خلال مجموعات عمل بحثت نقل المسؤولية المؤسسية إلى وزارة الداخلية، واستدامة برامج تدريب الشرطة النسائية ومدرستها، ومراكز الشرطة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومكاتب الشرطة النسائية، وآليات الإحالة والوصول إلى العدالة، ومواصلة جهود مكافحة الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب المتابعة والتقييم وحشد الموارد اللازمة.

وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تحويل مخرجات المشروع من أنشطة مرتبطة بالدعم الخارجي إلى برامج وممارسات مؤسسية مستدامة ضمن خطط وزارة الداخلية، مع التأكيد على مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء، وتعزيز التدريب والتأهيل وحشد الموارد، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويرفع كفاءة الشرطة النسائية في حماية المجتمع وخدمة النساء والأطفال وتعزيز سيادة القانون.