الإعلام الأمني- عدن:

اكدت الإدارة العامة للبحث الجنائية بوزارة الداخلية أن أجهزة الشرطة في مختلف المناطق والمحافظات المحررة ضبطت 2721 جريمة جنائية وحادثة من إجمالي الجرائم والحوادث المسجلة خلال الفصل الأول من العام الجاري 2026م، والبالغ عددها 3064 جريمة وحادثة، وبنسبة ضبط بلغت88٪.

ووفقا للإدارة العامة للبحث الجنائي تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة نفسها من ضبط 2987 متهما من إجمالي المتهمين بارتكاب تلك الجرائم البالغ عددهم 3251 متهما وبنسبة ضبط بلغت91٪، ومازالت تواصل جهودها و إجراءاتها لكشف و ملاحقة وضبط بقية المتهمين المجهولين والفارين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

منوهة أن المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ عددهم 2291 شخصا من ضمنهم 154 قتيل ومتوفى في عدادهم 16 من الإناث ، و429  مصابا منهم 41 من الإناث. 

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن 1990 جريمة وحادثة أحيلت خلال الفصل الأول من العام الجاري إلى النيابة، وانتهت 455 جريمة وحادثة بالصلح و تنازل المجني عليهم، وأوقفت الإجراءات في 81 جريمة وحادثة أخرى، وأحيلت 97 جريمة وحادثة إلى الجهات والاجهزة الاخرى ذات الاختصاص،ومازالت 81 جريمة وحادثة قيد التحري والمتابعة، وسجلت 200 جريمة ضد مجهول. 

موضحة أن جرائم وحوادث الفصل الأول من لعام الجاري توزعت وفقا للتبويب الجنائي لقانون الجرائم والعقوبات بين: 41 جريمة ذات الخطر العام، و 18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و 4 جرائم مخلة بسير العدالة، و 17 جريمة تزوير وتزييف، و 9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و1167 جريمة واقعة على الأشخاص والأسرة، و 1284 جريمة واقعة على الأموال ، و 330 جريمة مخلة بالآداب العامة،و 21 جريمة معاقب عليها بقوانين أخرى، و 113 حادثة غير جنائية (غرق،وانتحار،وعبث بالسلاح، وماس كهربائي).

فيما توزعت بين المحافظات وفقا لما يلي: محافظة حضرموت الساحل 912 جريمة وحادثة  ، والعاصمة المؤقتة عدن 518 جريمة وحادثة، ومحافظة لحج 361 جريمة وحادثة،محافظة الضالع 323 جريمة وحادثة، و محافظة حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم وحوادث،  ومحافظة المهرة 28 جريمة وحادثة،  ومحافظة تعز 231 جريمة وحادثة،  ومحافظة  مأرب 192 جريمة وحادثة،  ومحافظة أبين 142 جريمة وحادثة، ومحافظة سقطرى 18جريمةوحادثة. 

مرجعة أسباب الجرائم والحوادث خلال الفترة نفسها إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي والرادع الاجتماعي، والأطماع والجشع  والكسب غير المشروع، وانتشار الجهل وضعف الوعي القانوني، والأمراض النفسية والاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية والعامة، وانتشار السلاح وثقافته والعبث به، والخلافات الشخصية والأسرية والمالية، وخلافات الأراضي والعقارات،  والصراعات الاجتماعية، والثارات الشخصية والقبلية، وخلافات أنية، البلطجة ولامبالاة بالقانون.