الإعلام الأمني- عدن:

دشّنت الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الورشة التدريبية الأولى حول "أدلة العمل الإجرائية للتعامل مع النساء في مراكز الشرطة ونظام الإحالة". 

وتأتي الورشة في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول إلى العدالة، والممول من حكومة مملكة هولندا.

وتهدف الورشة التي تُنفذ في مدرسة الشرطة النسائية بالعاصمة المؤقتة عدن على مدى يومين،  إلى رفع قدرات 30 من  منتسبات الشرطة النسائية من مختلف وحدات الوزارة،  وتطويرمهاراتهن وكفاءتهن المهنية في التعامل مع قضايا النساء وفق الأطر القانونية والإنسانية.

وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، أهمية هذه البرامج التدريبية في بناء قدرات الشرطة النسائية، وتمكينهن من أداء مهامهن بكفاءة واحترافية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق المرأة.

من جانبه، أوضح مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية، العميد عمار عبدة ناجي، أن الوزارة تولي اهتماماً متزايداً بتأهيل الكوادر النسائية، نظراً لدورهن المحوري في التعامل مع قضايا الأسرة والنساء، مؤكداً استمرار تنفيذ البرامج التدريبية النوعية بالشراكة مع المنظمات الدولية.

بدورها، بيّنت مدير عام الإدارة العامة لحماية الأسرة، العميد علياء عمر صالح، أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير آليات العمل الشرطي في قضايا النساء، وتعزيز نظام الإحالة بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية.

كما أكد مدرب الدورة، مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية، العميد الدكتور عبدالسلام علي صالح، على أهمية الالتزام بالأدلة الإجرائية المعتمدة، لما لذلك من دور في تحسين جودة الإجراءات القانونية، وصون كرامة وحقوق النساء أثناء التعامل في مراكز الشرطة.

من جهتها، عبّرت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الأستاذة نجوين نادر شمشير، عن تقديرها لمستوى التعاون القائم مع وزارة الداخلية، مشيدةً بالاهتمام المتزايد بتعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان الوصول الآمن إلى الخدمات القانونية.