الإعلام الأمني – تونس

أقرّت ورشة العمل العربية حول “تطبيق المعايير الإنسانية ضمن برامج تأهيل المحكوم عليهن خلال فترة قضائهن العقوبة”، عددًا من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز المفاهيم الإنسانية في منظومة العمل الأمني العربي، وتطوير برامج الإصلاح والتأهيل الخاصة بالنزيلات في المؤسسات العقابية.

ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة: تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية في مجالات التأهيل والرعاية اللاحقة، وتدشين مبادرات موجهة لأسر النزيلات، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، إلى جانب الاهتمام بمرحلة ما بعد الإفراج باعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح، وإدماج التكنولوجيا في برامج التأهيل والتدريب داخل المؤسسات الإصلاحية.

الورشة التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025م، نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة في المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في (14) دولة عربية، من بينها الجمهورية اليمنية.

وهدفت الورشة إلى بحث سبل الارتقاء ببرامج الإصلاح والتأهيل الموجهة للمحكوم عليهن بما يحافظ على كرامتهن الإنسانية ويضمن إعادة دمجهن في المجتمع بعد انقضاء العقوبة، انطلاقًا من مبدأ أن العقوبة لا يجب أن تلغي حقوق الإنسان الأساسية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد اللواء هشام طاهر – مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان ورئيس الورشة – أن الاهتمام بالمرأة داخل منظومة العدالة والإصلاح يمثل بعدًا إنسانيًا وأمنيًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن تأثير العقوبة لا يقتصر على النزيلات فقط، بل يمتد إلى أسرهن وأطفالهن، الأمر الذي يستدعي برامج متكاملة للرعاية الأسرية والاجتماعية.

وشهدت الورشة عرضًا لعدد من التجارب العربية الرائدة في مجال تأهيل النزيلات، واستعراض التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والعربية الخاصة بمعاملة النساء في المؤسسات العقابية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية.

كما خُصصت جلسة تفاعلية لمناقشة المبادرات الحكومية والمجتمعية لدعم النزيلات وأسرهن أثناء وبعد فترة العقوبة، حيث شدد المشاركون على أهمية تطبيق العقوبات البديلة للنساء متى ما توفرت الشروط القانونية لذلك، حفاظًا على الأسرة والطفل، وضرورة تعزيز برامج الرعاية اللاحقة لضمان إعادة الدمج الاجتماعي للنزيلات بعد الإفراج.

وفي ختام أعمال الورشة، عبّر المشاركون عن تقديرهم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على جهودها المتواصلة في عقد مثل هذه الفعاليات النوعية، مؤكدين أن الكرامة الإنسانية ستظل محورًا أساسيًا في العمل الأمني العربي المشترك، وأن تبادل الخبرات في هذا المجال يسهم في ترسيخ العدالة الإصلاحية وتحقيق الأمن الإنساني في المجتمعات العربية.