الإعلام الأمني:

تولي قيادة وزارة الداخلية ممثلة  باللواء الركن إبراهيم علي حيدان أجهزة وجهود مكافحة المخدرات اهتماما خاص وكبير،يتناسب والأخطار التي تتربص الوطن؛ والآثار المترتبة عن الآفة الخبيثة وانعكاساتها المدمرة  للوطن والمواطن عموما والمجتمع والفرد معا. 

ومع الإدراك الواضح والشامل لقيادة الوزارة  بالآثار الجمة للمخدرات والانعكاسات المدمرة للأمن والاستقرار والتنمية، والمخاطر المتزايدة لتربص العصابات والتنظيمات الاجرامية المشتغلة في تجارة ونشر الوباء الخطير والمدمر، وإلمام اللواء حيدان بحجم الظاهرة الإجرامية والظروف والملابسات التي تتقنع خلفها.. عمل ومنذ الوهلة الأولى على الاهتمام بجهاز وكوادر مكافحة المخدرات وتعزيز وتشجيع الجهود والأنشطة الإدارية والميدانية الضبطية والوقائية. 

وإيمانا بأن المشكلة والظاهرة عامة وعالمية المصادر والانتشار تديرها وتقف خلفها تنظيمات إجرامية عابرة للحدود باعتبارها من الجرائم المنظمة ، فتنتشر عصابات وعناصر تنفيذ جرائمها المتعددة والمتسلسلة في بلدان عدة، تجعل من بلادنا منطقة عبور وممر ترانزيت، واستشعارا بوجود مليشيا وعصابات واذرع لتنظيمات ودول منغمسة في هذه التجارة  وتتعاطى وتنشط  أذرعها ومليشياتها بهذا المجال من الجرائم التنظيمية التدميرية..سعت قيادة وزارة الداخلية لدعم وتعزيز آلية التعاون والتنسيق والمشاركة الفاعلة والفعالة في الجهود والانشطة وتبادل الخبرات والمعلومات مع مختلف الاجهزة والادارات والمنظمات المتخصصة في المكافحة والوقاية على المستوى الإقليمي والعالمي وعلى كافة الصعد. 

ولحماية ووقاية المجتمع المحلي ومكافحة جرائم المخدرات بمختلف أصنافها وتشكيل حصن منيع يحمي المجتمع و يفشل المحاولات اليائسة المدمرة الساعية لتحويل الوطن إلى سوق استهلاك ومركز تخزين وتصنيع لتلك المواد المدمرة..سعت قيادة الوزارة وجهاز مكافحة المخدرات إلى تكثيف عمليات الرقابة ومكافحة التهريب  ومداهمة أوكار الترويج والتهريب مع تعزيز قدرات وكفاءات عناصر المكافحة والمتعاونين معهم من منتسبي الاجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية، مع دعم وتعزيز آلية الشراكة والتنسيق وتفعيل برامج وانشطة وفعالية المجتمع ودور وجهود المؤسسات والأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في إطار تفعيل وتعزيز اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ودورها المجتمعي التوعوي والوقائي،وبالمثل يجري وضع آلية وتحشيد الجهود والانشطة وتنفيذ البرامج التوجيهية والتوعوية ونشر الوعي الفردي والاجتماعي في تفعيل وتعزيز المسؤولية المناطة بالأسرة ومؤسسات التطبيع والتنشئة الاجتماعية وأدوار الأنساق الاجتماعية للمساهمة في إخضاع الظاهرة للبحوث والدراسات والمعالجات العلمية،وشحذ همم وأدوار وسائل الاتصال والتواصل والإعلام بكشف حجم المشكلة وتعرية سبل وطرق التهريب والترويج والاغراء والتسويق والتشويق،وإسقاط واستقطاب الضحايا، وتوضيح وتعرية  الأهداف والخطط الاجرامية، وحجم وانعكاساته التدميرية والأثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية وزعزعت الأمن والاستقرار والتنمية ونشر الجريمة والفساد الناجم عن تلك السموم.

لا ريب تكللت تلك الجهود بالنجاح في تقليص ومحاصرة التهريب وضبط مستمر لجرائم الترويج والتعاطي ونحوها…وتأتي تلك الجهود أكلها مع مشاركة وتفاعل مؤسسات ومنظمات المجتمع والأنساق الاجتماعية في تحصين النشء والشباب بصورة أوضح إذا ما اضطلعت بدورها واستشعرت المسؤولية الاجتماعية والواجب الوطني ورسالتها الإنسانية في الوقاية من الجريمة ونشر الوعي والشراكة في جهود الضبط..