الإعلام الأمني :

قالت الإدارة العامة للبحث الجنائية أن أجهزة الشرطة في مختلف المناطق والمحافظات المحررة ضبطت 5564 جريمة جنائية وحادثة من إجمالي الجرائم والحوادث المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م والبالغ عددها 6185 جريمة وحادثة، وبنسبة ضبط بلغت 90٪.

ووفقا للإدارة العامة للبحث الجنائي تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة نفسها من ضبط 5986 متهما من إجمالي المتهمين بارتكاب تلك الجرائم البالغ عددهم 6997 متهما وبنسبة ضبط بلغت 86٪، في حين تواصل جهودها و إجراءاتها لكشف و ملاحقة وضبط بقية المتهمين المجهولين والفارين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

منوهة أن المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ عددهم 5970 شخصا من ضمنهم 308 قتيل ومتوفى في عدادهم 33 من الإناث ،و636 مصابا منهم 78 من الإناث. 

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن 4133 جريمة وحادثة أحيلت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى النيابة، وانتهت 887 جريمة وحادثة بالصلح و تنازل المجني عليهم، وأوقفت الإجراءات في 174 جريمة وحادثة أخرى، وأحيلت 193 جريمة وحادثة إلى الجهات والاجهزة الاخرى ذات الاختصاص،ومازالت 282 جريمة قيد الإجراءات، و171 جريمة وحادثة قيد التحري والمتابعة، وسجلت 324 جريمة ضد مجهول. 

موضحة أن جرائم وحوادث النصف الأول من لعام الجاري توزعت وفقا للتبويب الجنائي لقانون الجرائم والعقوبات بين: 60 جريمة ذات الخطر العام، و 53 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و 18 جريمة مخلة بسير العدالة، و 29 جريمة تزوير وتزييف، و 14 جريمة ماسة بالاقتصاد القومي،و2357 جريمة واقعة على الأشخاص والأسرة، و 2566 جريمة واقعة على الأموال ، و 757 جريمة مخلة بالآداب العامة،و 48 جريمة معاقب عليها بقوانين أخرى، و 268 حادثة غير جنائية (غرق،وانتحار،وعبث بالسلاح، وماس كهربائي).

فيما توزعت بين المحافظات وفقا لما يلي: محافظة حضرموت الساحل 1712 جريمة وحادثة  ، والعاصمة المؤقتة عدن 1139 جريمة وحادثة، ومحافظة لحج 782 جريمة وحادثة،محافظة الضالع 694 جريمة وحادثة، و محافظة حضرموت الوادي والصحراء 470 جريمة وحادثة،  ومحافظة المهرة 437 جريمة وحادثة،  ومحافظة محافظة تعز 396 جريمة وحادثة،  ومحافظة  مأرب 280 جريمة وحادثة،  ومحافظة أبين 188 جريمة وحادثة، ومحافظة شبوة 60 جريمة. 

مرجعة أسباب الجرائم والحوادث خلال الفترة نفسها إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي والرادع الاجتماعي، والأطماع والجشع  والكسب غير المشروع، وانتشار الجهل وضعف الوعي القانوني، والأمراض النفسية والاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية والعامة، وانتشار السلاح وثقافته والعبث به، والخلافات الشخصية والأسرية والمالية، وخلافات الأراضي والعقارات،  والصراعات الاجتماعية، والثارات الشخصية والقبلية، وخلافات أنية، والبلطجة ولامبالاة بالقانون.