الإعلام الأمني: 

نشهد اليوم ارتفاع كبير في ضحايا الحوادث المرورية بالتزامن مع قرب موسم العيد واقتراب اجازة عيد الفطرالمبارك

في الأثناء  تزدحم الطرقات بالحركة المرورية ويزداد نشاط حركة انتقال المواطنين بين المحافظات والمناطق المحررة وكذا الخطوط الطويلة هي الأخرى تشهد عودة المواطنين والمغتربين بهدف قضاء الأجازة مع أهاليهم وأسرهم. 

وفي ظل تلك الحركة النشطة تكثر الحوادث المرورية ويرتفع معها عدد الضحايا والخسائر المادية،  فمنذ منتصف مارس وحتى يوم امس شهدت طرقات المحافظات والمناطق المحررة أكثر من 112 حادثة مرورية موزعة بين 55 حادثة صدام مركبات، و 33 حادثة دهس مشاة،  و و15 حادثة انقلاب مركبات،  و5 حوادث ارتطام بجسم ثابت،  و4 حوادث سقوط من على سيارة. 

ووفقا للاحصائية المرورية فقد اسفرت تلك الحوادث عن وفاة 25 شخص،  و 96 حالة اصابة وصفت 63 منها بالبليغة،  فيما اسفرت عن خسائر مادية بلغت مليار و627 مليون و660 ألف ريال. 

ان ما جرى ويجري من إزهاق الأروح واراقة الدماء وما تخلفه حوادث السير من خسائر مادية تفوق التوقعات والتقديرات وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد ويمر بها المجتمع منذ انقلاب مليشيا الارهاب الحوثي الامر الذي ضاعف ويضاعف من معانة الوطن والمواطن وألقت بظلالها على الحياة المرورية حيث قضت على ماتبقى من شبكة الطرقات بفرض حصارها الاقتصادي والاستحواذ على مؤسسات الدولة اليمنية ومقدرات المجتمع عقب تدميرها البنية التحتية وجعلت الاقتصاد الوطني ومصادره تحت رحمة حربها الإرهابية.

ناهيك عن قطعها لشبكة الطرقات وتهديدها لأمن وسلامة استخدامها هذا من جانب ومن جانب أخر انعكست أثار تلك الحرب الارهابية على وسائل النقل والمواصلات ومستوى الصلاحية الفنية للمركبات حتى اصبحت أحد  عوامل الحرب على الطرقات بفضل  قضائها على المؤسسات والاجهزة الرقابية والضابطة لمعايير ومقاييس الجودة وسلامة الاستخدام.

لقد انعكس ذلك الوضع بالضرورة على طبيعة وواقع  الاستخدام  للطرقات ووسائل المواصلات وسلوك سائقي المركبات ومستخدمي الطرقات وإلتزامهم بالقوانين والقواعد المرورية وأداب العبور على الطرقات وتجاوزها وتجاهل شروط السلامة وتهورهم في القيادة ولهثهم وراء تعزيز المكاسب المادية وتحقيق الارباح والاستخفاف بحياة وسلامة الاخرين في اطار ثقافة الصراع من اجل البقاء وعلى قاعدة البقاء للاقوى وبروز سلوك العنف والمتهور في تجاوز السرعة والحمولة ومخالفة الاشارات وارشادات رجال المرور، في اعقاب تعزيز حياة الفوضى واللامبالاة بالقانون وأعمال البلطجة.

لقد تراكمت تلك العوامل والاسباب مولدة حالة يعجز معها القانون ورجال اشرطة  السير عن ضبط حركة السير والحد من المخالفات والحوادث المرورية وكوارثها، في ظل عزوف وتجاهل المجتمع للقضية المرورية بمؤسساته ذات العلاقة في بناء شبكة الطرقات وانشاءها وصيانتها وتزويدها بوسائل الارشاد والرقابة أو في مجال الضبط للمعايير والمقاييس والوسائل المستوردة من أليات ووسائل المواصلات والمركبات وقطع الغيار الرديئة،  وكذلك دوره في عملية التوعية والارشاد ودعم جهود واجراءات جهاز شرطة السير وضبط حرمة المرور.