رحبت الحكومة اليمنية، بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، الثلاثاء.

وأكدت الحكومة ترحيبها بالقرار الذي أدرج "مليشيا الحوثي الانقلابية" ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات "وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن". واعتبر بيان الخارجية اليمنية أن جماعة الحوثي "خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا". وقالت الخارجية إن ذلك عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودولياً. وشددت في البيان على ضرورة إبقاء الضغط على الحوثيين الى حين إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار، واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث. ولم يصدر على الفور تعقيب من جماعة الحوثي بشأن الأمر.

والإثنين، قرر الاتحاد الأوروبي، إضافة جماعة الحوثي إلى القائمة السوداء للاتحاد، وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وفق قرار نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد. ونص القرار على "تجميد أصول المليشيا وحظر تزويدها بالتمويل"، معتبراً القرار يطابق قرارًا صادرًا عن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي.

وقال الاتحاد إنه اتخذ القرار بعد أن "شارك الحوثيون في هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، ونفذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيًا والمهنيات، وانخرطوا في تجنيد الأطفال واستخدامهم، وحرضوا على العنف ضد الجماعات بما في ذلك على أساس الدين والجنسية".

وأضاف أن الحوثيين "قاموا باستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي على الساحل الغربي لليمن. كما عرقل الحوثيون إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، أو الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو توزيعها في اليمن".

واتهم القرار الحوثيين بشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام العبوات الناسفة المحمولة بالقوارب المسيرة والألغام البحرية، وارتكاب هجمات إرهابية متكررة عبر الحدود استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهددتا باستهداف مواقع مدنية عمداً. وكان مجلس وزراء الداخلية العرب قد قرر في 11 مارس الجاري إدراج جماعة الحوثي في القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية. ونهاية فبراير الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد ويوسع العقوبات الدولية على "الحوثي" حتى 28 فبراير/ شباط 2023، مع وصفها بأنها "جماعة إرهابية"، وإدانة هجماتها على السعودية والإمارات، ومطالبتها بوقف "الأعمال العدائية".

وحظي القرار الذي يصف للمرة الأولى جماعة الحوثي اليمنية بأنها "إرهابية" بتأييد 11 دولة، وتحفظ 4 دول عن التصويت. وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.